إعلان عن البيع بالمزاد العلني العمومي والمحصور
تشرع قباضة الجمارك مغنية يومي 14-15 ماي 2025 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر مفتشية أقسام للجمارك مغنية الكائن مقرها طريق وجدة مغنية بعملية البيع بالمزاد العلني العمومي والمحصور بالتنسيق مع كل من قباضات الجمارك بوكانون-تلمسان للحصص المتمثلة في:
البيع بالمزاد العلني العمومي:
سيارات سياحية ونفعية
دراجات نارية
شاحنات
البيع بالمزاد العلني المحصور:
نفايات نحاسية
عجلات مطاطية مستعملة للرسكلة
بضائع مختلفة (مواد تجميل، ألبسة وأحذية)
براميل بلاستيكية
شروط البيع
. تعتبر البضائع موضوع المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية لصالح أكبر عطاء وأخر مزايد ولا تسلم لمالكها إلا مقابل دفع المبلغ نقدا أو بصك مصادق عليه.
يمنع الأشخاص المعتبرين مزايدين متخلفين بمختلف مصالح الجمارك أو الذين قدموا شيكات بدون رصيد من المشاركة في المزاد العلني.
تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضائع وتحطيمها والنقل على عاتق المزايد (المستفيد) وتقدر تكاليف التسجيل ب 2.5% من قيمة البضاعة.
تترك البضاعة المباعة في المزاد العلني والتي لم تحطم وترفع من قبل المستفيد من عملية البيع بعد مدة 08 أيام بعد توجيه تنبيه له في المكان الذي تم فيه البيع محملا المصاريف الأعباء والأخطار التي تمس هذه البضاعة.
يسمح بزيارة البضائع موضوع المزايدة 48 ساعة قبل الشروع في عملية البيع وهذا خلال أوقات العمل (بحظائر الجمارك العقيد لطفي، بوكانون-تلمسان)
يجب على المزايدين الراغبين في المشاركة تقديم ملف إلى قابض الجمارك بمغنية قبل تاريخ عملية البيع مرفق بالوثائق التالية: (طلب خطي، القانون الأساسي للمؤسسة ، سجل التجاري يتماشى وطبيعة النشاط، بطاقة التعريف الجبائي NIF ، بطاقة التعريف الإحصائية (NIS
شهادة الاعتماد صادرة عن وزارة البيئة المزاولة النشاط المرتبط بالنفايات النحاسية، شهادة استغلال النشاط نهائية، التصريح بالوجود صادر عن مصلحة الضرائب، عقد الملكية أو عقد الإيجار، حضور المعني أو تفويض موثق .
ترفع البضاعة بعد صدور شهادة المطابقة.
لا تسلم البضاعة للمزايد المستفيد إلا بعد التوقيع على التزام بعدم تحويلها عن مقصدها الإمتيازي .
في حالة ثبوت تحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي يتعرض المستفيد إلى إجراءات ردعية طبقا لنص المادة 325 من قانون الجمارك وتحت طائلة قانون الإجراءات الجزائية.
يعاقب كل شخص يعرقل سير عملية البيع بالمزاد العلني بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500.00 دج إلى 200.000.00 دج طبقا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات.
إعلان عن البيع بالمزاد العلني العمومي والمحصور
تشرع قباضة الجمارك مغنية يومي 14-15 ماي 2025 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر مفتشية أقسام للجمارك مغنية الكائن مقرها طريق وجدة مغنية بعملية البيع بالمزاد العلني العمومي والمحصور بالتنسيق مع كل من قباضات الجمارك بوكانون-تلمسان للحصص المتمثلة في:
البيع بالمزاد العلني العمومي:
سيارات سياحية ونفعية
دراجات نارية
شاحنات
البيع بالمزاد العلني المحصور:
نفايات نحاسية
عجلات مطاطية مستعملة للرسكلة
بضائع مختلفة (مواد تجميل، ألبسة وأحذية)
براميل بلاستيكية
شروط البيع
. تعتبر البضائع موضوع المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية لصالح أكبر عطاء وأخر مزايد ولا تسلم لمالكها إلا مقابل دفع المبلغ نقدا أو بصك مصادق عليه.
يمنع الأشخاص المعتبرين مزايدين متخلفين بمختلف مصالح الجمارك أو الذين قدموا شيكات بدون رصيد من المشاركة في المزاد العلني.
تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضائع وتحطيمها والنقل على عاتق المزايد (المستفيد) وتقدر تكاليف التسجيل ب 2.5% من قيمة البضاعة.
تترك البضاعة المباعة في المزاد العلني والتي لم تحطم وترفع من قبل المستفيد من عملية البيع بعد مدة 08 أيام بعد توجيه تنبيه له في المكان الذي تم فيه البيع محملا المصاريف الأعباء والأخطار التي تمس هذه البضاعة.
يسمح بزيارة البضائع موضوع المزايدة 48 ساعة قبل الشروع في عملية البيع وهذا خلال أوقات العمل (بحظائر الجمارك العقيد لطفي، بوكانون-تلمسان)
يجب على المزايدين الراغبين في المشاركة تقديم ملف إلى قابض الجمارك بمغنية قبل تاريخ عملية البيع مرفق بالوثائق التالية: (طلب خطي، القانون الأساسي للمؤسسة ، سجل التجاري يتماشى وطبيعة النشاط، بطاقة التعريف الجبائي NIF ، بطاقة التعريف الإحصائية (NIS
شهادة الاعتماد صادرة عن وزارة البيئة المزاولة النشاط المرتبط بالنفايات النحاسية، شهادة استغلال النشاط نهائية، التصريح بالوجود صادر عن مصلحة الضرائب، عقد الملكية أو عقد الإيجار، حضور المعني أو تفويض موثق .
ترفع البضاعة بعد صدور شهادة المطابقة.
لا تسلم البضاعة للمزايد المستفيد إلا بعد التوقيع على التزام بعدم تحويلها عن مقصدها الإمتيازي .
في حالة ثبوت تحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي يتعرض المستفيد إلى إجراءات ردعية طبقا لنص المادة 325 من قانون الجمارك وتحت طائلة قانون الإجراءات الجزائية.
يعاقب كل شخص يعرقل سير عملية البيع بالمزاد العلني بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500.00 دج إلى 200.000.00 دج طبقا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات.
